المحكمة الدستورية تعلن رسميا شغور مقعدين داخل مجلس النواب

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقعدين بمجلس النواب، كان يشغلهما كل من عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، وذلك عقب تقديمهما استقالتيهما من عضوية المجلس، وفق قرار صادر عن المحكمة بتاريخ 16 يوليوز 2026.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، الصادر تحت عدد 272/26 و.ب في الملف رقم 322/26، بعدما توصلت، يوم 15 يوليوز 2026، برسالة من رئيس مجلس النواب يخبرها فيها بتقديم النائبين استقالتيهما من عضوية المؤسسة التشريعية، مرفقة بالوثائق والمستندات القانونية ذات الصلة.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي وجها رسالتي استقالتيهما إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 15 يوليوز 2026، قبل أن يعاين مكتب المجلس الاستقالتين خلال الاجتماع المنعقد في اليوم نفسه.

وأضاف القرار أن الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، وهو ما استدعى إحالة الملف من طرف رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس، قصد البت في شغور المقعدين داخل الأجل القانوني المحدد.

واستنادا إلى مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، إلى جانب النظام الداخلي للمجلس، قضت المحكمة بالتصريح الرسمي بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان المستقيلان داخل مجلس النواب.

كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، مع نشره في الجريدة الرسمية، وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.