سيدي إفني: استمرار المواجهات بين الرعاة الرحل والساكنة يضع قانون المراعي على المحك

أمينة المستاري

عرفت منطقة سيدي إفني أمس الاربعاء مواجهات بين ساكنة جماعة أملو، بوادي آيت بعمران والرعاة الرحل، بسبب "الهجومات" المتكررة للرحل على ممتلكات الساكنة، و بعد الإنزال الكبير الذي عرفته المنطقة للإبل والمواشي، التي تأتي على أشجار الأركان والصبار ومحصولات المنطقة الزراعية.

الرحل الذين نزلوا بالمنطقة، تركوا إبلهم وماشيتهم لرعاة يعملون لحسابهم، يواجهون الساكنة من حين لآخر باستعمال الهراوات والحجارة وأحيانا الأسلحة، مما أثار حفيظة الساكنة هذه المرة وتوجهوا لمحاولة طردهم من أراضيهم.

مشكل الرعي الجائر ما زال يطرح مشاكل عديدة بدواوير تافراوت  وسيدي بوعبدلي، ليس فقط بسيدي إفني بل بإقليم تيزنيت أيضا حيث عرفت مواجهات بين الطرفين ، خاصة في ظل الجفاف الذي أثر على الغطاء النباتي ودفع الرحل إلى التواجد بقوة بالمنطقة، مما تسبب في القضاء على مساحات هائلة من الصبار الذي رصدت له وزارة الفلاحة مبالغ هائلة،  وتعرضت ضيعات للدلاح برسموكة للنهب والاندثار في الوقت الذي تظل فيه السلطات عاجزة عن تطبيق القانون، مما يجعل قانون المراعي على المحك، حسب رأي المحامي يوسف أبو الحقوق، الذي اعتبر أن "ما يقع ببعض الأقاليم خاصة إقليم سيدي افني و بواديها من إنزال العديد من قطيع الإبل و المواشي من طرف المالكين لها، واللذين تجهل هويتهم لحد الان تاركين خدامهم في مواجهة مع الساكنة مستعملين الهروات و الأسلحة في حقهم، إضافة إلى هجومهم على النساء و الرجال والممتلكات خاصة الأركان و الصبار و باقي المحصولات الزراعية."

ويؤكد المحامي في تدوينة له، أن المشرع سن قانون مهم رقم 13/113 الذي ينظم الترحال الرعوي و تهئية وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و الذي دخل حيز التطبيق منذ 19/5/2016 تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. ويمنع هذا القانون الرعي في الأراضي الفلاحية خاصة التي تتضمن شجر الأركان، و أن أي استعمال للمجالات الرعوية للقطعان يستوجب موافقة المالكين و ذوي الحقوق ورخصة خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة، حسب المراسيم التطبيقية لهذا القانون، و بعد استنفاد مسطرة إدارية خاصة واستشارة اللجنة الوطنية للمراعي و اللجنة الجهوية للمراعي التي يترأسها الوالي، و التي خول لها المشرع اختصاصات واسعة لحماية حقوق المالكين و ذوي الحقوق، وهي لجن لم تفعل لحد الآن خاصة في بعض الجهات التي تعرف إنزال للقطعان و تصادمات بين الرحل و الساكنة.

ويضيف رجل القانون أن هناك مقتضيات زجرية مهمة تطبق على المخالفين لمقتضياته قانون المراعي، تصل إلى الحبس إذا ارتبطت بجنح يعاقب عليها القانون الجنائي وغرامات محددة في 100 درهم لكل رأس من الغنم و 500 درهم لكل رأس من الإبل إضافة إلى إمكانية حجز القطيع و إيداعه بالمحجز، بعد معاينة تلك المخالفات والجنح من طرف ضباط الشرطة القضائية و اعوان محلفين تابعين لوزارة الفلاحة و المياه والغابات، وأرجع يوسف أبو الحقوق مسؤولية ما يقع في بعض المناطق خاصة بوادي إقليم سيدي إفني للأجهزة الادارية التي حددها القانون رقم 13/113 ( في اللجنة الوطنية للمراعي و اللجنة الجهوية للمراعي و السلطة المحلية في شخص القواد اللذين يحملون صفة ضباط الشرطة القضائية...).