الشرقاوي يرد على بلاغ مقاطعة البيجيدي للانتخابات

عمر الشرقاوي

اطلعت على بلاغ الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص الانتخابات التكميلية لاستكمال ملىء المقاعد الشاغرة بعد استحقاقات 8 من شتنبر، وبدون تطاول على المواقف السياسية للحزب، فقد وقفت عند جهل خطير او تجاهل متعمد بالقانون المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية.

أنا اتفهم ان الحزب منهك سياسيا وتنظيميا ومصدوم انتخابيا ، وهو بصدد خوض او اختلاق معارك يومية لكسب بعضا من الشرعية السياسية التي فقدها بعد الاستحقاقات الأخيرة، لكن لم أكن أتوقع بان يصل به الأمر الى الكذب والتضليل اتجاه القانون، فهذا أمر يتنافى مع بلاغ الأمانة العامة في عهد بنكيران التي تدعو الى المعارضة الهادئة والمسؤولة بعيدا عن "جوقة المعارضين"

فأين يكمن تناقض بيان حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الانتخابات التكميلية مع القانون؟ ولماذا يحاول البيجيدي ان يخلط بين حالة الشغور للاسباب العادية وبين مقاعد تعذر شغلها أصلا؟ لماذا يخلط بين الانتخابي الجزئي والانتخاب التكميلي الجديد على اساس الاقتراع العام؟ لماذا يحاول ان يظهر أن الواقعة غريبة عن سياقنا الانتخابي بينما سبق له ان شارك في مثلها؟

لنحلل بلاغ الأمانة العام بهدوء وبوثائق مرفقة اذناه

1_ يقول بلاغ الأمانة العامة إن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية، والحال أنه في الفقرة 4 من المادة 139 تقول بالحرف يجري اقتراع جديد في الجماعات لأي سبب آخر خلال 3 اشهر التي تلي الانتخابات.

2ــ يقول بلاغ الأمانة العامة إن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وهذا قول مردود عليه، أولا لأن المشرع توقع احتمال عدم توزيع بعض المقاعد وعدم شغلها لأي سبب منذ وضع القانون التنظيمي في 2011، وثانيا لأن حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الاله بنكيران سبق له ان شارك في انتخابات تكميلية في 2015.

3ــ يقول بلاغ الأمانة العامة ان هذا الفائض ناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وساهم فيه اعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد. وهذا تضليل قانوني لخدمة موقف سياسي، فالقانون التنظيمي الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية منذ 2011 تنبأ بوقوع عدم شغل بعض المقاعد، وعدد الحالات التي تدعو للاقتراع الجديد واضاف اليها لكل سبب ووضع لها آجال قانوني محددة في ظرف 3 اشهر بغض النظر عن القاسم الانتخابي سواء على اساس الاصوات المعبر عنها او الصحيحة.

4 ـ يقول بلاغ الأمانة العامة إن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها، وهذا امر مردود عليه لأن نفس الحزب بنفس الامين العام سي بنكيران شارك في 3 دجنبر 2015 في انتخابات تكميلية وفاز بعدد منها بعد تشكيل المجالس التي نال الحيز الاكبر منها انذاك واتحداه ان ينكر المشاركة.

5- يقول بلاغ الأمانة العامة إن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والحقيقة ان السند واضح في القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء المجالس الترابية لا سيما المادة 139 وهي واضحة لا غبار عليها.

6-  يقول بلاغ الأمانة العامة إن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني، والحقيقة ان الحزب سبق له المشاركة في انتخابات تكميلية بنفس المنظومة القانونية حينما كانت تخدم اكتساحه الانتخابي أما اليوم فهو يرفضها للظهور بمظهر المعارض السياسي وخوفا لتسجيل أول هزيمة في عهد بنكيران

7-  يقول بلاغ الأمانة العامة يعلن الحزب أنه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر للاعتبارات السابقة، والحقيقة انه تناقض صارخ فكيف تشارك في نفس الانتخابات في دجنبر 2015 وتقاطعها في 2021