هذا ما اتفق عليه نواب الأمة بخصوص مجانية التعليم ولغة التدريس
انفرجت نسبيا الأزمة داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بعدما توصلت إلى توافق أداره رئيس المجلس، الحبيب المالكي.
وأفاد مصدر برلماني "للجريدة24"، إن جميع الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب، توافقت برئاسة الحبيب المالكي على صيغة لانهاء الخلاف حول مشروع القانون المذكور، وتم قبولها بالاجماع.
التوافق انتهى أمس الاثنين، بعد عدد من الاجتماعات المارطونية التي قادها المالكي، إلى حدف عبارة رسوم التسجيل التي تحدث عنها مشروع قانون الإطار والتي كان الهدف منها فتح منافذ لتمويل المنظومة التربوية.
وتم الاتفاق مبدئيا على إلغاء رسوم التسجيل الواردة في نص المشروع، والتي تستهدف تلاميذ مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة.
وفي الصيغة المقترحة تم إلغاء عبارة "التقاعد" المثيرة للجدل التي تسببت في شل منظومة التربية والتكوين مؤخرا، من قبل الأساتذة المتعاقدين، وبدلها تم اقتراح عبارة "تنويع التوظيف" بطريقة تتناسب مع تطور نسبة المتمدرسين.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكره اسمه أن الصيغة المقترحة في موضوع التقاعد حتى وإن كانت حدفت عبارة "التقاعد" إلا أن مضمون هذه الآلية في التوظيف لا تزال معنية بنص المشروع، لأن تنويع التوظيف من بين ما يشير إليه التوظيف بالتعاقد، خاصة الذي يتم عبر الأكايميات الجهوية للتربية والتعليم.
وبعد الصيغة المجمع عليها من قبل مجلس النواب، أصبحت الآن الكرة في يد حكومة سعد الدين العثماني لتنظر فيها قبل أن تبحث عن توافق لها مع البرلمان بخصوص نقط الخلاف الواردة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
