أعلنت حكومة سعد الدين العثماني التحدي في وجه الأساتذة المتعاقدين المضربين بشوارع الرباط منذ حوالي أربعة أسابيع متتالية.
وقررت الحكومة تطبيق العقوبات في حق كل المضربين، من خلال تفعيل مسطرة العزل في حقهم.
وأعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلني، عن الشروع في تطبيق الاجراءات والعقوبات الادارية والقانونية في حق أساتذة الاكاديميات.
وحسب الوزير ذاته، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالرباط، فإن العقوبات ستطال فئتين من أساتذة الأكاديميات.
الاولى، حسب المصدر ذاته، هم فئة الاساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم لحد الساعة. هذه الفئة، يقول آمزازي، ستشرع الحكومة في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة المؤطر بالنظام الاساسي.
وتتمثل هذه المسطرة، في توجيه الانذار لهؤلاء المضربين عن العمل، وإذا لم يلتحقوا بعد اسبوع من التوصل بالانذار، سيتم فصلهم عن العمل بعد ستين يوما.
أما الفئة الثانية، يضيف سعيد أمزازي، وهم “فئة الأساتذة الذين يدعون انهم تنسيقية”. وقال المتحدث إن هذه الفئة “تم الشروع في عزلهم بقرار من الحكومة”.
وبين وزير التربية الوطنية أن عزل هذه الفئة سيتم من طرف مديري الاكاديميات الجهويك للتربية والتكوين، لانهم هم من قاموا بتوظيفهم، وبالتالي هم من سيفعلون مسطرة عزلهم.
