لا يزال حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين، يحاول تبرئة نفسه من التسبب في ادانة اربعة صحافيين مستشار برلماني، بالحبس الموقوف التنفيذ، على خلفية نشر معطيات صحيحة تتعلق بالتقصي في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال بنشماش، في ندوة صحافية، اليوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين، إنه لم يتقدم بشكاية "بمعناها القانوني" ضد الصحافيين والمستشار البرلماني.
وماول القاء المسؤولية على عوامل خارجة عنه بقوله أنه تقمص في هذا الملف دور “ساعي البريد" فقط.
وآوضح أنه تلقى تقريرا حول موضوع “تسريب” معطيات تتعلق بإحدى لجان تقصي الحقائق حول التقاعد، من قبل اللجنة المعنية، وعمل على إحالة التقرير على السلطات المختصة بتحريك المتابعة، في إشارة إلى النيابة العامة.
واعتبر المتحدث ذاته أنه في هذا الملف “ضاع جزء من الحقيقية أو أريد لها ان يتم طمسها وتشويهها احيانا بحسن نية او سوء نية، اما بسبب عدم الاحاطة بالجوانب القانونية للموضوع او استهداف مقصود لتصفية حسابات سياسية واستعملت الكثير من الاساليب في هذا الباب".
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت قبل يومين اربعة صحافيين، ومستشار برلماني، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدها عشرة آلاف درهم لكل واحد من المحكومين.
ويتعلق الأمر بكل من الصحافي محمد احداد وعبد الاله سخير وكوثر زكي، وعبد الحق بلشكر ثم المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
