بعدما على الرأي العام المغربي أن مجلس النواب أدار ظهره للمغاربة في قضية لغة التدريس، يواجه النواب البرلمانيون احتجاجا من قبل فاعلين مدنيين وسياسيين ضد هذا التوجه الذي توافق عليه مبدئيا جميع الفرق البرلمانية والحكومة.
وفي هذا السياق، دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، والنقابات التعليمية الخمس، إلى الاحتجاج اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، للتعبير عن رفضهم لهذا التوجه الذي تعتزم الدولة السير فيه.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع انعقاد اجتماع اعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال للتصويت على مشروع قانون الإطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
ولفت الداعون إلى الوقفة الاحتجاجية، في بلاغ، إلى أن مشروع قانون الإطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد "آخر حلقة في مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي”.
يذكر أنه من المرتقب أن يتم المصادقة على مشروع قانون الإطار المذكور خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما قررت الحكومة الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية لتمريره، حينما توافق الفرق البرلمانية بمجلس النواب التابعة للأغلبية السياسية على صيغة حول لغة التدريس، والتي تبقي على حضور تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مع الاستعانة أحيانا باللغة العربية.
