العنصر يعلن موقف حزبه الرسمي من لغة التدريس - الجريدة 24

العنصر يعلن موقف حزبه الرسمي من لغة التدريس

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

02 أبريل 2019 - 04:09
الخط :

بعد قرار تأجيل المصادقة على التعديلات التي تهم مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بطلب من نواب حزب العدالة والتنمية، ووجود حديث على أن "البيجيدي" سيرفض هذا المشروع بمجلس النواب، شدد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن موقف حزبه من المشروع والنقاش الدائر حول هذا النص وخاصة مسألة لغة التدريس "واضح ومبدئي".

وقال العنصر، في تصريح لـ "الجريدة24" إنه "من حيث المبدأ موقفنا في حزب الحركة الشعبية عبرنا عنه في البداية بمعية مجموعة من الفرق البرلمانية".

وأوضح المتحدث ذاته أنه فيما يتعلق بالنقاش الدائر حول مسألة لغة التدريس "الحل واضح.. وهو إذا أردنا فعلا أن يتلقى أبناؤنا التكوين اللازم فيجب أن تدرس المواد العلمية، كما تفعل مجموعة من الدول، باللغات الأجنبية التي تعتبر اليوم لغة العلم والبحث".

ولفت الأمين العا لحزب الحركة الشعبية إلى أنه "يظهر أنه هناك أغلبية داخل البرلمان تسير في  اتجاه اعتماد اللغات الأجنبية لغة لتدريس العلوم".

العنصر الذي يعتبر حزبه أحد عناصر الأغلبية الحكومية الحالية، التي يقودها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نبه إلى أن نواب حزبه "سيسعون الى التوافق حول هذا الموضوع لأنه ذو أهمية كبيرى".

وتابع بالقول "إذا لم يحصل توافق حول هذا الموضوع فإن البرلمان سيشتغل كما يشتغل في عدد من القضايا الأخرى أغلبية ومعارضة"، في إشارة إلى أن البرلمان يتجه إلى التصويت لصالح اعتماد اللغات الأجنبية لغة لتدريس العلوم والتقنيات بالمغرب حتى لو تراجع نواب حزب العدالة والتنمية عن التوافق الذي حصل حول هذا الموضوع.

يذكر أن فريق العدالة والتنمية يسعى إلى التراجع عن التوافق الذي حصل من قبل بين جميع فرق مجلس النواب أغلبية ومعارضة حول تنويع لغة التدريس في المنظومة التعليمية بالمغرب، قبل أن يبعثر عبد الاله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، هذا التوافق.

وحذر بنكيران نواب حزبه وسعد الدين العثماني شخصيا، ، في بث عبر الفيسبوك، من الاستمرار في هذا التوافق حول تنويع التدريس، لأنه، حسب قوله، يشكل ضربة موجعة للهوية الوطنية التي من بين ركائزها اللغة العربية.

وأوضح أن تنويع لغة التدريس في المغرب لا يعني إلا شيئا واحدا وهو التمكين أكثر للغة الفرنسية في التعليم المغربي على حساب اللغة العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتان رسميتان في البلاد، وفق منطوق الدستور.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قررت اليوم الثلاثاء تأجيل البت في التعيدلات المتعلقة بمشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين، بطلب من فريق العدالة والتنمية، الذي طلب مهلة للتشاور حول النقط الخلافية في هذا النص، ولاسيما ما يتعلق بلغة التدريس.

ويرتقب أن تنعقد لجنة التعليم من جديد يوم غد الأربعاء للبت في هذه التعديلات، وحينها سيتحدد الموقف النهائي لكل فريق برلماني من مسألة لغة التدريس التي سيعتمدها البرلمان والحكومة.

 

 

سياسة