الأمور ليست كما يرام في وزارة مصطفى الخلفي المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إذ قرر موظفون مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير المالية ووزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بشأن ما وصفوها بخروقات يؤتيها أعضاء بديوان الوزير.
ووفق مصادر "الجريدة 24" فإن الموظفين الساخطين على ديوان الخلفي يدفعون بكون أعضائه لا يفرقون بين العمل في الوزارة أو خوض حملة انتخابية لفائدة حزب العدالة والتنمية أو خدمة لأجندة حركة التوحيد والإصلاح.
ويعاب على أعضاء في ديوان الوزير الخلفي، "إنهاكهم" ميزانية الوزارة على حساب الموظفين، إذ تثقل تنقلاتهم كتلة الرواتب وبالتالي ميزانية الوزارة، رغم أن رواتبهم مرفوقة بتعويضات جزافية عن التنقل وما يضاهيه...
وزادت المصادر أن بعض المحسوبين على "البيجيدي" الموالين للخلفي أدمجوا في الوزارة و باتوا يشغلون مهام المسؤولية كمدراء و رؤساء أقسام،حتى أنهم يتجاوزون حدود أدوارهم المنصوص عليها في الظهير المتعلق بالدواوين خدمة لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.
