المجلس الدستوري الجزائري يساند مطلب الشعب بتأجيل موعد الانتخابات
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، صباح اليوم الأحد، عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر عقب إطاحة الشعب الجزائري بعبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية.
وجاء في قرار المجلس الدستوري الجزائري أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر في الوقت الذي كان مقررا وهو يوم 4 يوليوز المقبل.
وتوافق قرار المجلس الدستوري الجزائري مع مطلب الشارع الجزائري الذي لا يزلا يخرج في مسيرات ومظاهرات مليونية، يعبر فيها على عدد من المطالب، منها تأجيل اجراء الانتخابات الرئاسية إلى حين توفير عدد من الشروط والاستجابة لمطالب الشارع.
وفي الوقت الذي يسعنى عناصر من النظام القديم من أنصار بوتفليقة إلى إعادة التحكم في النظام من جديد، بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، لا يزال الشارع الجزائري يضغط بمسيرات مليونية تطالب بإنهاء حكم "حاشية" بوتفليقة الذين تحكموا في خيرات الجزائر وسياساته منذ عقود من الزمن.
واندلعت الاحتجاجت بالجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، بعدما قرر في وقت سابق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لرئاسة الجمهورية لولاية خامسة، مما جعل الجزائريين يغضبون ويطالبونه بالرحيل إلى أن أعلن انسحابه من الترشح وأعلن عن تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية.
وبعد استقاله بوتفليقة تولى عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد.
