النظاراتيون ينقلون معركتهم ضد أطباء العيون والحكومة إلى مجلس النواب

نقل النظاراتيون معركتهم ضد أطباء العيون والحكومة إلى مجلس النواب بعدما فشلت مساعيدهم لاقناع المستشارين البرلمانيين في ثني الحكومة عن التراجع عن قرار تجريد النظاراتيين من حق قياس النظر.

والتقى النظاراتيون بعدد من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب لاقناعهم بتمكينهم من الحق في قياس النظر من جديد، بعدما جردهم من ذلك مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

ويحاول النظاراتيون إقناع نواب الأمة بأن ما يقومون به يدخل في صميم عملهم، لنهم يقومون بقياس النظر وفق ضوابط وآليات علمية دقيقة.

فضلا عن ذلك، نه النظاراتيون إلى أن تجريدهم من هذه المهمة المتعلقة بقياس النظر سيضر كثيرا بمهنيي هذا القطاع على المستوى المادي.

وكان مجلس المستشارين صادق على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ويتضمن المادة المثيرة للجدل بين أطباء العيون والنظاراتيين، ويتعلق الأمر بالمادة السادسة من المشروع.

وتنص المادة السادسة المعدلة في النص على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".