الاغلبية البرلمانية تنهي الخلاف حول مجانية التعليم ولغات التدريس
بعد شهور من الخلاف والتوتر داخل الأغلبية البرلمانية، اهدت هذه الأخيرة إلى حل لخلافها حول بعض مضامين مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وساد الخلاف بالأساس بين الأغلبية فيما بينها، اذ لم تستطع هذه الأخيرة حسم الخلاف حول لغة التدريس وكذلك موضوع تمويل منظومة التربية والتكوين، التي أثير الجدل اعلاميا حولها تحت مسمى “مجانية التعليم”.
وحسب مصدر برلماني من الأغلبية، فإن هذه الأخيرة توصلت الى اتفاق بحذف التعبير الذي ورد بالمشروع والذي يشير كيفية تمويل منظومة التربية والتكوين، وتم الاحتفاض بعبارة مجانية التعليم في منظومة التربية والتكوين، لازالة أي لبس أو تشويش وتفادي أي تأجيل مستقبلا لهذا المفهوم حتى لا يكون مدخلا لضرب مجانية التعليم العمومي الذي ظل مكسبا منذ قدم التاريخ المغربي.
وفي جانب اللغات، اتفق الاغلبية على اقتراح ان يتك تدريس بعض المواد بلغة أجنبية اذا دعت الضرورة العلمية ذلك.
وقدمت الأغلبية البرلمانية تعديلاتها على هذا الأساس، وذلك بشكل جماعي، بعدما كان مطروحا على طاولة الاغلبية البرلمانية أن يقدم كل فريق تعديله منفردا، في الوقت الذي دأبت هذه الاغلبية على تقديم تعديلتها على كل نص قانوني بشكل مشتركا للتعبير على توافق الاغلبية.
وجاء هذا الاتفاق بعدما لجأت الاغلبية البرلمانية إلى التحكيم لدى هيئة احزاب الاغلبية التي يترأسها سعد الدين العثماني.
