أبانت النقاشات التي أجراها، داخل البرلمان، ولدى الرأي العام، كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، بخصوص الهندسة اللغوية، التي أثارت جدلا كبيرا، قبل وحين المصادقة عليها من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وفي الوقت الذي تدعي الحكومة بأنها عندما أقرت مبدأ "التناوب اللغوي" في مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل تكريس التدريس باللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، أي الانجليزية والفرنسية، ظهر أن كلام كل من الوزير امزازي وخالد الصمدي متناضا.
وبينما دافع الوزي أمزازي بقوة على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، انبرى زميله في نفس القطاع والحكومة، خالد الصمدي إلى الدفاع على أحقية الانجليزية في أن تتربع على عرش اللغات الأجنبية التي يجب أن تدرس بها العلوم لأنها اصبحت لغة البحث العلمي في الواقع المعاصر.
وفي هذا السياق، قال خالد الصمدي، في مقال رأي عممه على بعض المنابر الاعلامية، "لا يوجد في القانون تنصيص على لغة باسمها كلغة للتدريس الا اللغة العربية وينفتح القانون على اللغات الأجنبية في إطار التناوب اللغوي مع اللغتين الرسميتين للدولة".
وتابع بالقول إن المشروع "يقرر استعمال اللغات الأجنبية في تدريس بعض المواد والمضامين، ولا سيما في تدريس المواد العلمية والتقنية، دون تحديد لغة بعينها ليبقى المجال مفتوحا على إمكانية اختيار اللغات الأكثر تداولا في العالم كلغات مدرسة أو لغات تدريس حسب تحولات واقع المغرب وخياراته التنموية"، في إشارة إلى أن النص لم يقرر جعل اللغة الفرنسية لغى لتدريس هذه المواد.
وأشار إلى أنه يمكن اعتماد اللغة الانجليزية في التدريس باعتبارها أصبحت لغة البحث العلمي.
لكن سعيد أمزازي، قال خلال مناقشة مشروع قانون الإطار المذكور، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، جوابا على دعوة بعض البرلمانيين الى اعتماد الانجليزية في تدريس العلوم بما أنها اصبحت لغة البحث العلمي والأكثر تداولات في العالم، "إن تكوين الأطر بالانجليزية، وتدريس العلوم باللغة الانجليزية له كلفة مرتفعة، ويحتاج إلى سنوات طوال، عكس اللغة الفرنسية، التي تمكننا من الحصول والتعامل واكتساب التكنولوجيا" وفق تعبير أمزازي كما ورد في تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول تفاصيل عملية مناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإطار.
