وهبي ينقل معركة مواجهته لبنشماش لبني ملال ويقدم برنامج تياره
بعد جهة العيون ومراكش آسفي، نقل خصوم حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، معركة المواجهة إلى جهة بني ملال خنيفرة، إذ عقد عبد اللطيف وهبي، أبرز عناصر التيار الذي يقود التمرد على الأمين العام للحزب، لقاء تواصليا مع مناضلي حزبه ببني ملال أمس السبت.
وحضي اللقاء التواصلي الذي عقده عبد اللطيف وهبي بدعم من قبل ابراهيم مجاهد، الذي يشغل منصب رئيس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وقدم وهبي ما يشبه مشروعه أو مشروع التيار الذي يمثله داخل حزب "البام"، والتي يقوم على أساس التفاهم وتقاسم المشترك مع جميع الأحزاب السياسية في المغرب دون استثناء، من أجل "خلق قوة سياسية وطنية قادرة على تقديم الاقتراحات،وعلى الإسهام في دفع المغرب نحو المستقبل بشكل أفضل"، وفق كلمة وهبي أمام مناضلي حزبه ببني ملال.
واعتبر وهبي أن مسؤولية حزبه "لاتكمن فقط في المشاركة في الانتخابات للحصول على نتائج أفضل من أجل إدارة الشأن العام وتحقيق برامجنا، بل تكمن كذلك في ضرورة انفتاحناعلى جميع القوى السياسية والأحزاب، وعلى الحركات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى مختلف الفاعلين والقوى الحية، فحزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يكون مع الجميع أو لايكون"، خسب وهبي.
ووجه وهبي نداء لجميع الأحزاب من أجل فتح "حوار وطني للرفع من الأداء السياسي لبلادنا، وتقوية مسارنا الديمقراطي،في احترام متبادل، وتعاون واستماع مشترك".
وفي الوقت الذي يرى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الوضع الحالي للبلاد المسؤولة عنه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لفت وهبي إلى أن "أزمة وضعنا السياسي لايمكنها أن تحل باستبدال أحزاب الأغلبية الحكومية، أو حتى بمعارضتها أو بانتقادها، فهذه جزئيات قد تؤثر في العملية السياسية، ولكنها لن تكون قادرة لوحدها على تقوية ممارساتنا الديمقراطية".
وأشار وهبي إلى أن المغرب يعاني من "تراكم سوء إدارة الاقتصاد"، ودعا إلى "إعادة النظر في سياساتنا الاجتماعية"، و"إعادة النظر في سياسة التصنيع، وفي السياسات المتبعة في قطاع الفلاحة، والعمل على تقوية الاستثمار العمومي كمحفز للاقتصاد الوطني، وتنقية الأجواء الاقتصادية من الشوائب، في أفق جلب الاستثمار الدولي بمنهجية (رابح رابح)،وبضمانات سياسية واقتصادية وضريبية وقانونية واضحة".
كما شدد على ضرورة "تقوية الإنتاج الداخلي"، و"التسريع بتمليك الأراضي الفلاحية، وتسوية وضعياتها القانونية، والعمل على تجويد السياسة المائية لبلادنا، وإعفاء الفلاحين الصغار من جميع الديون، ودعمهم، والرفع من قدراتهم التنافسية والإنتاجية،وربطهم بعملية التصنيع، وتيسير ولوجهم للأسواق لبيع منتوجاتهم بأثمان توازي الجهد الذي يبذلونه لإنتاج هذا الغنى الفلاحي المتنوع".
