يستعد مجلس المستشارين لطي مرحلة أخرى من مراحل الجدل والتردد والتلكؤ الذي صاحب المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات.
ويرتقب أن يصادق مجلس المستشارين على النصين في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، التي تعقب الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بعدما صادقت عليها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية للبرلمان بالأغلبية أمس الاثنين.
وفشلت جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين في إقناع محمد لعرج، وزير الثقافة والاتصال، في إدخال الكثير من التعديلات على النصين، لاسيما القانون التنظمي المتعلق بالأمازيغية.
وبلغ مجموع مقترحات التعديل التي وضعها المستشارون البرلمانيون على طاولة الوزير لعرج من أجل تجويد النصين، ما لا يقل عن 300 تعديل.
ورفض لعرج غالبية هذه المقترحات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، لم يتم القبول منها سوى تعديلات شكلية تتعلق بالملاءمة أو بتجويد لغة النص القانوني.
وبعد التصويت على النصين بجلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم، سيتم إحالتهما من جديد على مجلس النواب، من أجل إخضاعهما لقراءة ثانية، بالتدقيق في التعديلات التي أدخلها المستشارون على القانونين لقبولها أو رفضها، قبل أن يحالا على المحكمة الدستورية لترى مدى مطابقتهما للدستور، ثم نشرهما ف الجريدة الرسمية للمملكة ايذانا بشروع العمل بهما.
