بعدما حوالي سبع سنوات من إثارة النقاش حوله، بالكاد تمكن مجلس النواب من إعداد مقترح قانون يتعلق بالقناة البرلمانية، التي ظلت مطلبا للعديد من الفرق والبرلمانيين لإبراز الدور الذي يقوم به ممثلو الأمة داخل قبة البرلمان وخارجها.
ويجري اليوم الأربعاء تقديم مقترح القانون المذكور بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعدما تم اعداده بطريقة توافقية بين جميع مكونات مجلس النواب أغلبية ومعارضة، بعدما توصلت به اللجنة المذكورة أول أمس الاثنين.
وينص المقترح على إحداث قناة برلمانية، تتكون من تلفزتين، الأولى سيطلق عليه اسم " القناة البرلمانية لمجلس النواب"، والثانية "القناة البرلمانية لمجلس المستشارين"، وفق المقترح.
وستكون مهمة هذه القناة، القيام بمختلف عمليات البث التلفزي لأشغال وأنشطة البرلمان والبرلمانيين، وذلك في إطار "احترام التعددية السياسية لمكوناته وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها".
وتؤدي القناة البرلمانية مهمة المرفق العمومي لإعلام المواطنين والمواطنات ومدهم بالمعطيات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية، فضلا عن نقل أنشطة البرلمان ونقل التجارب الدولية والأنشطة ذات الطابع التقني التي تهم الحياة البرلمانية والديمقراطية والسياسية والثقافية والبيئية، كما تعمل على دعم وتشجعيع المشاركة السياسية للشباب والنساء وتقديم الندوات والعروض ذات الصلة.
وسيتم تدبير القناتين من قبل شركتي مساهمة، الأولى تحت مسؤولية مجلي النواب، والثانية تحت مسؤولية مجلس المستشارين.
ويقترح النص أن يتم حصر رأسمال الشركتين في مبلغ 300 ألف درهم، واعفائهما من جميع الضرائب والرسوم.
