سارع نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إلى تبرير القرار والموقف الذي اتخذه الحزب وألزم به فريقه البرلماني، رغم معارضتهم له، بخصوص "التناوب اللغوي" الوارد بمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وجاء تبرير العمراني بعدما تلقى حزب العدالة والتنمية هجوما واسعا من قبل أعضاء في الحزب ونخبة من المجتمع والرأي العام على خلفية سماحه بتمرير بندين يسمحان بتدريس بعض المواد في المدرسة المغربية باللغة الفرنسية تحت مسمى "التناوب اللغوي"، وبعدما بدأت تتعالى بعض الأصوات داخل الحزب ذاته تطالب بانعقاد المجلس الوطني للحزب، لمناقشة هذا الموقف الذي اعتبره البعض "مخجل" و"تراجعي" و"انهزامي" و"فضيحة" بالنسبة لحزب "المصباح".
العمراني الذي نشر "مقالا" على موقع الحزب، حاول فيه الرد على أعضاء وقيادات بالحزب، بكون قرار التصويت بالامتناع على المادتين 2 و31 من مروع قانون الإطار اللتين تتحدثان عن التناوب اللغوي هو "اختصاص حصري" للأمانة العامة وليس للمجلس الوطني، في إشارة إلى أنه لا يحق للمجلس الوطني للحزب البت في هذه القضية، وذلك من أجل أن يقطع الطريق أمام الأصوات التي تعالت تطالب برأس قيادة الحزب في المجلس الوطني المقبل.
واعتبر نائب الأمين العام للحزب أن الأمانة العامة لم تنفرد باتخاذ القرار القاضي باتصويت بالامتناع، مشيرا إلى أنها فعلت ذلك بعد أخذ رأي أعضاء الفريق المعنيين بمناقشة مشروع قانون الاطار بمجلس النواب.
وقال العمراني إن الأمانة العامة دبرت موضوع التناوب اللغوي، ولاسيما المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار، باعتماد "التشاركية" مع قيادة فريق الحزب بالغرفة الأولى من البرلمان، من خلال عدة لقاءات عقدها العثماني معهم.
ولفت المتحدث إلى أن محاولة اشراك الفريق في فرز الموقف من مشروع قانون الاطار لم يمنع الأمانة العامة من اتخاذ قرار صارم بتجاوز الجميع، مشيرا إلى أن هذا اختصاص حصري للامانة العامة.
وقال سليمان العمراني في هذا السياق، "إن الأمانة العامة هي المخولة حصريا ومؤسساتيا باتخاذ القرار الملائم في الموضوع بموجب أحكام النظام الأساسي للحزب".
وتابع أن "الأمانة العامة تحملت مسؤوليتها" في استصدار قرار التصويت بالامتناع على المادتين 2 و31 من مشروع قانون الاطار، بعدما تبين لقيادة البيجيدي أن أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب، يسيرون تحو التمرد على موقف قيادتهم من المادتين.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الأمانة العامة اتخذت قرار التصويت بالامتناع بعدما فشل العثماني في التوصل إلى "صيغة متوافق بشأنها مع مختلف الفرقاء في مجلس النواب، تكون أكثر وفاء لمرجعية الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم".
وأشار إلى أنه "لما تعذر هذا التوافق لاتساع البوْن لم تجد بدا من أن تحدد الموقف الذي تمليه المصلحة، وهو موقف الامتناع في التصويت على المادتين 2 و31 وموقف الإيجاب بخصوص باقي المواد والمشروع برمته"، يقول المتحدث ذاته.
هذا ويطالب عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب، لمناقشة عدد من المواقف التي تصدر عن قيادة الحزب الحالية، التي تقود حكومة "البيجيدي" الثانية، في الوقت الذي يرى بعض الأعضاء، من خلال عدد من التدوينات أو خلال التداول الداخلي، أن المواقف التي تصدر حاليا عن قيادة البيجيدي سجعل من الحزب يدفع ثمنا غاليا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
