في الوقت الذي يسعى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إقناع النقابات وكسب ودها وتهدئتهم بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي ينظم حق الاضراب عن العمل بالمغرب، المعروض على أنظار البرلمان، تتلقى الحكومة ضربات أخرى من خارج الحدود تتعلق بذات النص، الذي ترى النقابات أن الحكومة أعدته دون اعتماد المقاربة التشاركية في إعداده.
وفي هذا السياق، هاجم الاتحاد العربي للنقابات حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية عرض العثماني للقانون المنظم للإضراب بالمغرب على أنظار السلطة التشريعية دون عرض مضامينه على النقابات التي تعتبر المعنية الأولى به.
ووجه الاتحاد العربي المذكور مراسلة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، نبه فيها الحكومة إلى كونها أعدت مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضرب "بشكل أحادي، ودون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية".
واعتبر الاتحاد العربي للنقابات أن حكومة العثماني "خرقت منهجية الحوار الاجتماعي التي اتفقت حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية والتفاوض الثلاثي الأطراف في اعداد مشروع القانون التنظيمي المذكور.
ودعا الاتحاد المذكور إلى سحب مشروع قانون الاضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتطرق للإضراب.
وتنضاف دعوة الاتحاد العربي للنقابات إلى مطالب الاتحاد الدولي للنقابات، الذي سبق له أن هاجم بدوره، الحكومة وطالب من سعد الدين العثماني سحب مشروع قانون الاضراب من البرلمان واعادته إلى طاولة النقاش مع المركزيات النقابية قبل عرضه على المؤسسة التشريعية للحسم فيه.
ورغم هذه الدعوات والضغط الذي تمارسه النقابات بالمغرب والمنظامت الدولية ذات الصلة على الحكومة، إلا أن العثماني يرفض سحب المشروع من البرلمان.
