يرتقب أن يحسم مجلس المستشارين اليوم الجمعة في مصير مشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد سنوات من الجدل حوله، سواء داخل البرلمان أو خارجه.
وقررت الغرفة الثانية من البرلمانية برمجة مشروع قانون الاطار المذكور اليوم للتصويت عليه في جلسة تشريعية عامة، بعدما صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الخميس.
وبعد المصادقة على المشروع المذكور اليوم الجمعة سيتم احالته على مجلس النواب في حدود يوم الاثنين المقبل، من أجل اخضاعه للقراءة الثانية، طبقا للنظام الداخلية لمجلس النواب والمستشارين.
وإثارت المادتين 2 و31 من مشروع قانون الاطار المذكور جدلا سياسيا وهوياتيا كبيرا بسبب تنصيص المادتين على التناوب اللغوي الذي يفيد تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، باعتبار أنها اللغة الأجنبية المهيمنة على المنظومة التعليمية بالمغرب، بحكم الارث الثقافي الذي تركه الاستعمار الفرنسي بالمغرب.
