دخل نادي قضاة المغرب على خط حادث توقيف مستشار قضائي يعمل بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وذلك من قبل عناصر شرطة مدينة مراكش، على إثر نزاعه مع شرطي مرور بالشارع العام.
وعلى إثر اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لمناقشة هذه النازلة، طالب (النادي ذاته) بفتح تحقيق في حيثيات الواقعة، وظروف "تسريب معطياتها" بما يشكل خرقا المسطرة الجنائية التي تنص على سرية البحث.
واعتبر النادي ان المعطيات التي تم تداولها في الاعلام "متحيزة" لجانب الشرطي موضوع النزاع مع المستشار القضائي، فضلا عن أن عمليات تسريب المعطيات والصور والشهادة الطبية الممنوحة للشرطي تمت في ظرف قياسي.
ودعا النادي النيابة العامة المختصة إلى "فتح بحث" حول خرق القواعد المسطرية في النازلة، وا"لتثبت من عناصره ومن كل المساهمين والمشاركين فيه، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف".
واستغرب المصدر ذاته، في بيان، "الترويج الإعلامي لرواية و ادعاءات جهة واحدة". واعتبر النادي أن الهدف من ترويج الرواية الواحدة "تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها".
ولفت ذات المصدر أن هذا التسريب للمعطيات يعد "خرقا لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن التسريب المذكور قد تم بأقل من نصف ساعة عن الحادثة، وقبل حضور السيد الوكيل العام إلى مقر الدائرة الأمنية. ونتيجة لذلك، يدعو نفس النيابة العامة إلى فتح بحث لتبين ظروف وملابسات ذلك، ثم ترتيب الأثر القانوني الواجب التطبيق"، يقول النادي.
وسجل، النادي "باندهاش كبير، الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه، مما يكون معه إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي".
وشدد نادي قضاة المغرب أن حادث النزاع بين المستشار القضائي والشرطي "لا يعدو أن يكون حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنتظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر".
