رغم استمرار الجدل حوله.. قانون "فرنسة التعليم" يدخل حيز التطبيق

في الوقت الذي لا يزال الجدل ومساعي معارضة تنزيل قانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، دخل هذا النص حيز التطبيق منذ 19 غشت الجاري، طبقا للمادة 59 من القانون.

وتنص المادة 59 من قانون الاطار، على أنه يتم العمل بهذا النص ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية للمملكة، ما يعني أن العمل به بدأ منذ 19 من الشهر الجاري على اعتبار أن هذا النص موقع بالجريدة الرسمية بالتاريخ المذكور.

لكن تنزيل هذا النص عمليا يتطلب إعداد والمصادقة على منظومة تشريعية تضم 6 قوانين تطبيقية، و79 مرسوما، و80 قرارا وزاريا.

ويحث القانون الإطار المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الحكومة على وضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لاعداد الصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة.

وكان هذا النص القانون أثار جدلا سياسيا ولا يزال، مما تسبب في انقسام الأغلبية السياسية، إذ خرج حزب العدالة والتنمية عن الاجماع الذي تحقق حول النص، إذ صوت فريقا الحزب بالبرلمان بالامتناع على النص، فيما وافقت باقي فرق اظلغلبية والمعاضرة عليه، باستثناء فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وبرلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي.

ووقع الخلاف بالأساس على المادتين 2 و31 من قانون الإطار، الذي يتحدث على لغة التدريس بالمؤسسات التربوية المغربية، لاسيما تدريس المواد العلمية والتقنية، التي شدد النص على ضرورة تدريسها باللغات الأجنبية، وهو ما يعني تدريسها باللغة الفرنسية باعتبار أن جل الأطر التربوية العلمية والتقنية بالمغربية تلقت تكوينا إلى حد ما باللغة الفرنسية.