في ظل "التوتر الصامت" بين الأساتذة الجامعيون ووزارة التربية الوطنية والتكويين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتفق، أخيرا الطرفان على إنهاء هذا التوتر جزئيا.
وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بدعوة من العثماني، لمناقشة مطلف مطلبي كان قد صاغته النقابة المعنية.
واتفق الطرفين على "رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية لطي ملف عمر ما يربو على ثلاثين عاما"، و"إحداث درجة استثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، تتم فيها الترقية بناء على ملف علمي وبيداغوجي يتم تقييمه من قبل لجنة وطنية متخصصة".
واتفق العثماني مع ذات النقابة على أن إحداث الدرجة الاستثنائية المذكورة، ستتم من خلال مرسوم سيصدر في غضون شهر، على أن تتم مناقشة عناصر ومعايير الشبكة الخاصة بتنفيذه بمنطق تشاركي في اجتماع مقبل مع وزير التربية الوطنية.
ووعد العثماني، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، "بإحداث الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي في سياق مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في علاقته بالمهام ونظام الترقية والوضع الاعتباري للأساتذة الباحثين، بسقف زمني لا يتجاوز العام والنصف، بتشارك مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي".
وطالبت النقابة في ذات الاجتماع بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين "اعتبارا لتراجع الوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين، وتقهقر ترتيبهم في سلم الأجور" وفق بيان صادر عن النقابة نفسها.
وتقرر في هذا السياق، اعتبار التخفيض من الضريبة على الدخل في البحث العلمي مدخلا لتحقيق هدف تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، على أن تكون هذه القضية موضوعا للنقاش بين الطرفين في الاجتماعات المقبلة مع الوزارة بأفق بلورة تصور لتفعيل مقتضيات هذا التوجه.
كما تم الاتفاق أيضا على عقد لقاء عاجل مع وزارة التربية الوطنية لمتابعة مناقشة وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ووضعية الأساتذة العاملين بها وقضاياهم المطلبية.
