أفاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن المصالح الحكومية المشرفة على تدبير موضوع الأدوية ترتكب تجاوزات مخالفة للقانون، لاسيما فيما يتعلق باستلام الأدوية.
وأوضح التقرير ذاته، أن هذه المصالح تقوم بالترخيص الاستثنائي باستلام أدوية، رغم قصر مدة صالحيتها، بالرغم من أن دفاتر الشروط الخاصة باقتناء الأدوية تضع شروطا صارمة في هذا الباب.
ومن بين الشروط التي تنص عليها دفاتر الشروط أن تتوفر الأدوية المسلمة على مدة صلاحية تفوق ثلاثة أرباع مدة صلاحيتها الإجمالية، وينطبق هذا الشرط على الأدوية التي تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين.
كما تنص ذات الدفاتر على أن تتوفر الأدوية المسلمة على مدة صلاحية تفوق ثلثي مدة صلاحيتها الإجمالية، وينطبق هذا الشرط على الأدوية التي تقل مدة صلاحيتها عن سنتين.
وبالرغم من هذه الشروط، إلا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على وجود "ترخيصات استثنائية، تتنافي مع هذه الشروط، وتجسدت في رسائل موقعة من طرف رئيس القسم المسؤول عن التموين يدعو فيها هذه المصلحة الى استلام الأدوية رغم أن مدد صلاحيتها تقل عن المدد المحددة في
دفاتر الشروط الخاصة باقتناء الأدوية".
