بعد العمل به 100 عام.. الحكومة تعيد النظر في قانون الوصاية على الأراضي السلالية - الجريدة 24

بعد العمل به 100 عام.. الحكومة تعيد النظر في قانون الوصاية على الأراضي السلالية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

14 فبراير 2019 - 10:30
الخط :

أقرت حكومة سعد الدين العثماني إجراء جديدا بشأن أراضي الجماعات السلالية وأعضاء هذه الجماعات، وذلك بمصادرتها اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي يحين الظهير الشريف بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي تم الاشتغال به لما يناهز مائة سنة.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص  يهدف إلى "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وذلك عن طريق " تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور".

وينظم النص الجديد “كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها والالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات"، و"إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس".

ويفتح النص إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها، وكذا "فتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وتنص الوثيقة على اجراءات تعيد النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.

 

سياسة