دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى سن تشريعات والقيامب إجراءات لمعالجة تزويج القاصرات، وأنهاء موضوع تسجبل الأطفال في الحالة المدنية ومراجعة مدونة الأسرة.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير قدمه حول “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”، اليوم الأربعاء، على محاربة الممارسات الضارة بالطفل والحرص على حمايته، لافتا إلى أن تزويج القاصرين يتسبب ي ضرر كبير لهم في المستقبل.
وطالب المجلس المذكور بمكافحة التزويج بالعقود “الكونطرا” والزواج المدبر، ومعاقبة الضالعين في مثل هذه العمليات، مع تقديم عرض سنوي أمام البرلمان من طرف القطاعات ذات الصلة عن وضعية تزويج الأطفال ومدى تقديم السياسات العمومية المتعلقة بهذا الشان.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، في تصريح بالمناسبة ، أن هذا التقرير يهم ظاهرة لاتزال منتشرة اليوم في المجتمع المغربي وهي زواج الطفلات أو القاصرات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تضر بالأسرة وبشريحة من المغاربة وبالتالي آن الأوان لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من هذه الممارسة .
وأكد أنه على الرغم من أن المدونة منعت زواج القاصرات إلا أنها منحت إمكانية تطبيق "استثناءات" للقاضي في هذا الإطار، مضيفا أن 85 في المائة من طلبات تزويج الأطفال حصلت على الترخيص "ما بين سنتي 2011 و2018".
