تستعد الحكومة لإعادة النظ في الاستراتيجية المتبعة في مجال الماء بالمغرب، وذلك أياما قليلة بعدما دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر الذي يتهدد المغرب فيما يخص هذه المادة الحيوية.
وشدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته منكبة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050، وذلك "بهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على مدى أطول.
العثماني الذي كان يتحدث بفعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن المائي، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت شعار " من أجل تدبير تشاركي ومبتكر للحوض المائي"، أضاف أن المغرب حريص على توفير الأمن المائي على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستويين الإفريقي والدولي، "باعتبار الماء مصدر الحياة، وتوفيره بالكمية والجودة المطلوبتين، وبشكل منتظم ومستدام، من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن تدبير الماء بالمغرب يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، بالنظر لما يتميز النظام الهيدرولوجي ببلادنا من تباين توزيع الموارد المائية في المجال كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات".
ونهج المغرب لحد الآن سياسة مائية ارتكزت في مراحلها الأولى أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، كالسدود والأحواض المائية، سياسة مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي وتلبية الحاجيات من مياه الري، وبالتالي تأمين التزويد بالماء، وتجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
