التامك راض عن نتائج التوأمة مع الاتحاد الأوربي لإصلاح السجون

اجتمع اليوم بالرباط كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وممثل الاتحاد الأوربي بالمغرب، من أجل تقييم وتقديم الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بـ "تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج".

واعتبر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، أنه بعدما جرى إجراء تقييم أولي لنصف مدة هذه الشراكة، تبين له أن الأهداف التي جرى التخطيط لهذا "تحققت".

ولفت إلى أن المندوبية العام حرصت منذ بداية هذه الشراكة في يونيو 2018 ، إلى غاية الآن على البحث عن أحسن الممارسات الأوروبية الجيدة فيما يتعلق بإصلاح السجون في المغرب.

ولفت التامك، في كلمة ألقاها اليوم بالرباط في حفل التقييم الذي ترأسه إلى جانب كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى أنه تم تنفيذ العديد من الاجراءات التي تهم إصلاح المؤسسات السجنية بالمغرب، وذلك بفضل الجهود التي بذلت من قبل وزارة العدل الفرنسية، التي تعتبر شريكا أساسيا ورئيسا في هذه التوأمة، وبمساعدة وزارة العدل البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، فضلا عن حوالي خمسين خبيرا أوروبيا من مختلف الهيئات ومنظمات هذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هذه التوأمة تهدف إلى تمكين المؤسسات السجنية المغربية من الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية، وذلك من خلال تحقيق التقارب التنظيمي من خلال المكتسبات المجتمعية والمعايير الدولية، مثل قواعد السجون الأوروبية، قواعد نيلسون مانديلا....

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، وبهدف المساهمة في تعزيز قدرات المندوبية العامة، قد عبأت بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون (الإدارات المركزية)، المديريات الجهوية (المصالح اللاممركزة)، معاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.

كما أنه ولمدة تناهز 30 شهرًا (يونيو 2018 - دجنبر 2020)، فقد تم دعم هذه التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو، تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية - خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم (CAP RSA) - التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.