أقر المجلس الحكومي اليوم الميس مشروع مرسوم بتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ووفق المرسوم، فإن مهام هذه اللجنة تتمثل في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.
وستعنى اللجنة باقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
كما ينص مشروع المرسوم على إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، وتحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
