الرميد يرد على المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين

بعدما ألغى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامي زيارته للمغرب التي كانت مقررة اليوم الاربعاء، تأسف المغرب لالغاء المقرر لهذه الزيارة.

واعرب بيان صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، عن “أسف المغرب العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص، والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة”.

ونبهت وزارة المصطفى الرميد إلى كون “السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة”، منذ أن انطلق الاعداد لهذه الزيارة يوم 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة للمقرر الأممي من طرف السلطات المغربية.

وبعدما لفت المقرر الخاص الى كون الغاء زيارته كانت بسبب اماكن الزيارة المقترحة من المغرب، بررت وزارة الرميد بكون المغرب حرص على إغناء البرنامج باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، “قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”.

وشدد المصدر ذاته “عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”.