الخلفي يرد على المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين

بعدما ألغى المقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، زيارته التي كانت مقررة بدء من أمس الأربعاء إلى المغرب، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب لم يرفض أي مقترح تقدم به  الاممي المذكور.

وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط بعد انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أن قرار إلغاء الزيارة "قرار اتخذ من طرفه، ولم نرفض اي مقترح تقدم به لزيارة الاماكن التي أراد زيارتها".

ووأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "المشكل يتعلق بالمقترحات التي تقدم بها المغرب من أجل إضافة أماكن أخرى تنضاف إلى الأماكن التي اقترحها المقرر الخاص".

وشدد المتحدث ذاته على أن "المغرب تأسف عما حصل". ونبه إلى أن علاقة المغرب بالآليات الأممية مبنية على الحوار والتعاون الطوعي، ويشهد على ذلك السجل المتعلق بالتعاون مع حوالي 12 مقررا أمميا خاصا.

واعتبر الخلفي أن هذا السجل المتعلق بالتعاون مع المقررين الخاصين هو "أفضل ما يدافع على المغرب بخصوص انفتاحته على الآليات الأممية، وهو ما يعكس ارادة المغرب في التعاون والانفتاح"، بحسب الخلفي.

وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن "ما قام به لمقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين يعتبر مقاربة أحادية".