فاس: رضا حمد الله
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح اليوم (الأربعاء)، محاكمة 27 متهما في ملف تجزئة بادس بالحسيمة، بعدما تعذر تجهيز الملف لمناقشته والاستماع إليهم، لتخلف دفاع بعضهم ومجموعة من الشهود الذين أعادت استدعاءهم لجلسة صباح الأربعاء 26 ماي المقبل.
وأعادت استدعاء 7 شهود متخلفين غالبيتهم مسؤولون في الشركة العامة العقارية المكلفة بإنجاز المشروع، كما مسؤولي المختبر العمومي للتجارب والدراسات، بعدما تخلفوا عن جلسة محاكمة المتهمين لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
وأخر البث في الملف للمرة الخامسة على التوالي بعدما سبق لهيأة الحكم أن قررت إحضار 3 شهود عن طريق النيابة العامة، مع إعادة استدعاء ثلاثة آخرين، لكنهم تخلفوا عن جلسة صباح اليوم، كما متهم اتضح أنه يوجد خارج أرض الوطن منذ شهور بعدما فر بعد تمتيعه بالسراح المؤقت بدون ضمانة مالية.
وقررت المحكمة إنجاز المسطرة الغيابية في حق المتهم الذي يسير شركة باشرت أشغالا في المشروع، قبل أن تقرر اليوم استنفاذ تلك الإجراءات القانونية ببث وإذاعة خبر عدم حضور المتهم على أمواج الإذاعة الوطنية، في إطار الإجراءات المعمول بها حين اللجوء إلى هذا الشكل القانوني.
ويأتي البت في الملف في المرحلة الاستئنافية، بعد استئناف النيابة العامة ودفاع علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية وزميله أنس العلمي لهوير المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، للقرار الابتدائي القاضي بإدانتهما بسنة واحدة حسبا نافذا دون باقي المتهمين المبرئين.
