رفض السراح المؤقت لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش
رفضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس طلب السراح المؤقت ل(عبد اللطيف .ع)رئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش أسفي.
كما ارتأت الهيئة تأجيل هذه القضية إلى غاية جلسة فاتح أبريل المقبل بطلب من هيئة دفاع الموظف المتابع على خلفية شكاية وجهت إلى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، بشأن تلقيه رشوة من طرف أحد المقاولين، عثر عليها داخل ملف بمكتبه الوظيفي داخل ولاية جهة مراكش.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت في السنة الفارطة، بإدانة رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، ب6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 ألف درهم.
