طفت مؤخرا على السطح ظاهرة غريبة بشكل يثير الريبة تتعلق بطرد الزوجة والأبناء من بيت الزوجية، فهل هي بوادر أزمة اجتماعية جديدة أم ماذا؟ .
فمع تصفحك للجرائد المحلية تلحظ أن عدد الزوجات اللواتي تم طردهن من بيت الزوجية مؤخرا في ارتفاع صاروخي بالمقارنة مع السنوات الماضية، فعلى الرغم من عدم توصلنا بالأرقام التي تقربنا من عدد حالات الطرد من بيت الزوجية، نلاحظ أن العديد من الضحايا اخترن التوجه للإعلام، بدل سلك المساطر القانونية، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن الأسباب والدوافع.
محسن بنزاكور، باحث ومتخصص في علم النفس الاجتماعي، كشف أن ظاهرة طرد الأسرة للشارع لها خلفية اقتصادية، لا يتحمل الزوج وحده المسؤولية بل تتقاسمها معه مؤسسات الدولة، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نتج عنها فقدان فئة مهمة لعملها وزوال أسباب مداخيلها ما يدفع البعض لهذا التصرف الغير مبرر.
وأضاف محسن بنزاكور أنه بالإضافة إلى الطرد لأسباب اقتصادية، هناك طرد تعسفي ناتج عن العنف ومبررات وهمية من قبيل عدم التفاهم وعدم الانسجام والتي يستعملها المتعسف اتجاه الزوجة والأبناء، مؤكدا على أن هذا الأمر يدق ناقوس الخطر بشأن تراجع القيم في الحياة الزوجية وتشريد للأسر بأكملها.
المتخصص في علم النفس الاجتماعي أبرز أنه قد آن الأوان لفتح نقاش وطني جدي حول تدبير الأسرة في المجتمع المغربي من خلال الانكباب على العنف والطرد والتعسف والشطط في السلطة" وهذا يقتضي منا التدخل لعمق المسألة قصد إعادة بناء العلاقات الأسرية، فعلى الرغم من أن مدونة الأسرة 2004 قد جعلت الزوج والزوجة في نفس المقام إلا أن العقليات لازالت متحجرة بحيث لازال الرجل يرى أن المرأة أقل منه خصوصا إذا كانت لا تشتغل على اعتبار أنه صاحب دخل مما يفسر عقلية الأنانية الذاتية وعدم فهم الزيجة والأسرة" .
المتحدث ذاته لفت الانتباه إلى أن تبعات هذه الظاهرة من شأنها أن تكرس ظاهرة التشرد وأطفال الشوارع، مما يجعل الأسرة معرضة لمخاطر الشارع ولكل وسائل الاستغلال البشع، محملا المسؤولية لكل من وزارة الأسرة والتضامن ووزارة العمل التي يجب أن تلزم باختصاصاتها لحماية الأسرة والمجتمع.
