فاس: رضا حمد الله
برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس، متهما في ملف اختلالات مالية عرفتها جماعة تولال ناحية مكناس، عدما فصلت هيئة الحكم ملفه عن الملف الرئيسي الذي توبع فيه الرئيس الحالي وسلفه ومتهمين آخرين أدينوا بعقوبات متفاوتة مختلفة.
وتأتي براءته بعد نحو 3 أسابيع من صدور الحكم في الملف الأصلي، بإدانة الرئيس الحالي من العدالة والتنمية بسنة واحدة حبسا نافذة و1000 درهم غرامة، بتهمة تسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، بعد إعادة التكييف، مقابل العقوبة والغرامة نفسيهما، لمتهمين آخرين.
وآخذتهما المحكمة لأجل المشاركة في هذا التزوير والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة، ومنح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما أدين الرئيس السابق المنتمي لحزب الاستقلال ب18 شهرا حبسا نافذا و1500 درهما غرامة لأجل التزوير.
وبرأت المحكمة 4 متهمين من تهم أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ" بعدما توبعوا بها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال.
