أمينة المستاري
أدانت ابتدائية تارودانت رئيس جماعة سيدي احساين بإقليم تارودانت بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية، في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، بعد حجز كمية كبيرة منها بإحدى الضيعات الفلاحية بتارودانت.
وقضت المحكمة في الملف الجنحي التلبسي رقم 789/2021 المتهمين الرئيسيين بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 80000 درهم، و 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60000 درهم في حق المتهم الثالث، و 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم في حق كل من المتهمين السبع الباقيين.
كما برأت الابتدائية متهمين متابعين في القضية، صاحب الضيعة الذي يكتريها والوسيط في عملية الكراء، إضافة إلى نجار، بعد اقتناع المحكمة بعدم علمهم بحقيقة الشحنة المخبأة في الضيعة، بعد أن اعترف المتهمون المدانون بذلك.
وقضت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة، وحجز المبالغ المالية والشيكات لفائدة الخزينة العامة وحجز الهواتف النقالة، وحجز شاحنتين وسيارتين ودراجة نارية لفائدة إدارة الجمارك بعد أن قضت المحكمة بتعويضها حوالي مليار سنتيم.
وكانت قضية حجز 8 طن من المخدرات، بضيعة فلاحية بجماعة الكدية البيضاء بنواحي أولاد تايمة بإقليم تارودانت، قد أطاحت برئيس الجماعة و12 شخصا آخر، بعد حجز المخدرات المدسوسة داخل صناديق بلاستيكية للخضر داخل الضيعة.
