إنزكان: تعديل قانون تنظيمي لسوق الخضر والفواكه بالجملة يثير اعتراض التجار

أمينة المستاري

خلق إدراج نقطة تعديل القانون التنظيمي لسوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة، خلال أعمال دورة ماي العادية لمجلس جماعة إنزكان، احتجاج التجار واستنكارهم لمحاولة فرض بنود القانون التي تحاول التراجع عن بعض الوعود التي قدمت للتجار ومحاولة فرض وضع جديد عليهم، بعد أن ساهموا في انتقال سلل وفعال للسوق الجديد، وحصلوا على تطمينات بحل مشاكل الإقصاءات وحل المشاكل الهيكلية والتنظيمية.

بعض المهنيين الذي اتصلت بهم الجريدة24 أكدوا أنهم فوجئوا بإدراج تعديل القانون الذي لم يتم بعد المصادقة عليها،  بعد أن ظل رهين الرفوف والصمت لسنوات طويلة خلت، والذي يتنافى مع الواقع المعاش إبان الفترة الطويلة للمزاولة داخل  السوق القديم.

وطالب التجار بضرورة مشكل حالات الإقصاء المنضوية تحت لواء الهيئات المهنية والذي يبلغ عددهم 20 حالة، وهي الحالات التي تم إقصائها عند تحول التجار إلى السوق الجديد، من طرف لجنة وضعت معايير كمزالة النشاط...ووضعت لائحة تم تغييبهم فيها معللة ذلك بعدم قانونيتهم، في الوقت أنهم تربطهم عقدة مع المجلس البلدي لإنزكان.

ورفض التجار المهنيون التنازل عن الممارسة التجارية القانونية ونوع السلع التي اعتادوا بيعها طيلة فترة اشتغال السوق القديم، بعد محاولة حرمان أصحاب المربعات من بيع بعض أنواع الخضر (الجزر، البصل، اللفت) لفائدة أصحاب المحلات، خاصة وأنهم ملتزمون بأداء واجبهم الضريبي والجبائي ويسري عليهم ما يسري على الآخرين من التزامات مالية تجاه الدولة والجماعة، وأكدوا أن صفة التاجر تضبطها القوانين المعمول بها وليس الكثل الإسمنتية، لذلك يتشبت أصحاب المربعات التجارية تجارا بكل ما تحمل الكلمة من معنى بناء على التزامهم بالأداء الضريبي والجبائي وليسوا حالات إجتماعية ، علما أنهم متشبثون بمطلب بناء محلات تجارية، وإلى حين ذلك طالبوا بالإسراع بتسقيف قاعة البيع بالجملة ونصف الجملة المؤقتة.