فاس: رضا حمد الله
أنجزت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس (الأربعاء) المسطرة الغيابية في حق مستخدم بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، بعدما تخلف عن جلسات محاكمته وزملائه دون مبرر قانوني مشروع، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذتين كما زملاؤهم السبعة، دون متهمين اثنين.
ورغم اللجوء إلى كل الطرق القانونية في تبليغ المتهم باستدعاءات الحضور إلى المحكمة، فإنه لم يمتثل وغاب عن كل جلسات البث في الملف خلال المرحلة الاستئنافية، ما اضطر هيأة الحكم لإنجاز هذه المسطرة، محددة يوليوز المقبل تاريخا لجلسة مقبلة لمحاكمته في انتظار جاهزية المسطرة.
وعكس ذلك أيدت المحكمة التي ناقشت أمس الملف، الحكم الابتدائي ضد سبعة متهمين أدينوا بسنتين حبسا نافذتين بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك ومنح بدون إذن من القانون إعفاء من رسوم والمشاركة في ذلك وفي الارتشاء والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها".
وأخرت المحكمة البث في هذا الملف المدرج استئنافيا قبل 3 اشهر، في أربع مناسبات سابقة لأسباب مختلفة بينها إعادة استدعاء المتهم المنجزة في حقه المسطرة الغيابية، كما شهود تخلفوا واستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وأثناء مرحلة التحقيق، على خلفية اختلالات مالية بسوق الجملة.
ويوجد بين المتابعين في هذا الملف، مدير السوق المستخدم بالجماعة الحضرية لمكناس، ومستخدمين بها وحمالين ومكلفين بالمربعات، في الوقت الذي توبعوا فيه بناء على شكاية تقدم بها تجار في السوق اتهموهم باختلاس وتبديد أموال هامة من مداخيل السوق بطرق لا تخلو من تدليس.
