فاس: رضا حمد الله
أمرت النيابة العامة بابتدائية فاس، بتكثيف البحث في هوية وجنسية شاب أودع سجن بوركايز على ذمة ملف تزوير شواهد طبية وللسكنى، وما إذا كان جزائريا أو مغربيا، خاصة أن المعلومات المتوفرة تفيد سكناه المزدوجة بوجدة وصفرو واحتمال أن يكون من الأشخاص الجزائريين الذين تجنسوا بالجنسية المغربية.
وحددت المحكمة نفسها، زوال الإثنين المقبل تاريخا للشروع في محاكمة المتهم ومستخدمين ببلدية صفرو يتابعان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية أدياها في صندوق المحكمة قبل الإفراج عنهما بعدما أوقفا بناء على الأبحاث التي فتحتها المصالح الأمنية في شواهد طبية وللسكنى ووثائق ثبوتية مزورة.
وأوقف المستخدمان بناء على أوامر للنيابة العامة بفاس قبل مواجهتهما بالشاب الثلاثيني المودع بالسجن دونهما، قبل مثولهم جميعهم في ثاني جلسات محاكمتهم، التي تتزامن مع إصدار المحكمة نفسها، حكمها في ملف آخر يتعلق بالتهم نفسها يتابع فيه 4 أشخاص بينهم طبيب بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بصفرو.
ويتابع الطبيب في حالة سراح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، في الوقت الذين أبقي على ممرض مشرف على التقاعد رهن الاعتقال بسجن بوركايز، كما مراسل صحفي وشاب ثالث لتوسطهما في حصول جزائريين على شواهد طبية أنكر الطبيب توقيعها، دون الخاتم الموجود عليها، فيما أقر الممرض بملئها قبل تسليمها للطبيب.
