تعيش ساكنة مدينة ميسور حاضرة إقليم بولمان مشاكل متعددة بفعل إنجاز التطهير السائل و عدم متابعة أي جهة للإختلالات والأضرار المحتملة و لاتقديم إجابات شافية على تساؤلات المواطنين في غياب تام للتقنيين و الفنيين. و هو ما يثير الإستغراب في هذا المشروع و يفتح الباب لطرح عدة تساؤلات.
و مما يزيد الطين بلة هو غياب خطة واضحة في الاشغال و سيادة العشوائية و ترهل أجهزة العمل و ظهور خنادق غير محمية تهدد سلامة المارة و سلامة المنازل المحاذية لها خصوصا بسبب التسربات المائية عند هطول الأمطار العاصفية زيادة على انتشار الغبار عند هبوب الرياح و انبعاث الروائح الكريهة وقطع الطرقات لأسابيع كما حال الشارع الرئيسي أمام باشوية ميسور.
هذا الواقع المرير الذي أمست تعيشه الساكنة يدفع إلى التساؤل حول دور الجهات الوصية على المشروع و الأخرى المعنية بالمراقبة و التتبع و التي أوكلت من صاحب المشروع : المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء لمكتب دراسات و هو ما يصعب التواصل و يعقد من مهمة السائل هذا
و ناهيك عن التتبع وهو ما يشوش على مبدأ هام من مبادئ الحكامة في الصفقات العمومية و هو مبدأ الشفافية و النزاهة في إنجاز المشروع .
وما تجدر الإشارة إليه ، فإن النصيب الأوفر من تكلفة الإنجاز هي من تمويل جهات خارجية و لعل أهمها الوكالة الفرنسية للتنمية و الإتحاد الأوروبي و المشروع مفوت لقطاع الماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و هكذا إذاكانت كلفة الصيانة الدائمة و ضمان اشتغال التطهير السائل مستقبلا على حساب المستهلك من خلال فواتيراستهلاك الماء الشهرية .
فلماذا لا تنجز الأشغال الحالية وفق الجودة المطلوبة و في تطابق تام مع دفتر التحملات حتى نتجنب مستقبلا تحمل فواتير إضافية ضمن فواتير الإستهلاك ؟
و ما الغاية من عدم اشتمال المشروع لكل منازل المدينة لأنه كيف تقنع غير مستفيد من التطهيرالسائل دفع حصته في فاتورة الاستهلاك ؟
*عادل بوفتي مستشار بجماعة ميسور
