نظمت الجبهة النقابية بشركة سامير، مساء الجمعة 15 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية، بالمدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والرباط.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، حضور ومشاركة مناضلي الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، وتغطية من المواقع الاعلامية المهتمة بالقضية وتطوراتها، مؤكدين على وجوب المحافظة على المكاسب المهمة التي توفرها المصفاة على المستوى الاجتماعي وضرورة حماية وصرف كل الحقوق المكتسبة للأجراء الرسميين والاهتمام بوضعهم الاجتماعي والمادي المزري.
وطالبت الجبهة النقابية بالاستعجال باستئناف الانتاج بمصفاة المحمدية وتعزيز مقتضيات الامن الطاقي الوطني وعدم السقوط في فخ اللوبيات الضاغطة لاعدام صناعات تكرير البترول والاستيلاء على سوق المحروقات من أجل التحكم وفرض الاسعار التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتجديد المطالبة بفتح تحقيق شامل ودقيق وترتيب الجزاءات المطلوبة في حق كل المساهمين والمشاركين في افلاس الشركة والحاق الاذى بمصالح الوطن والمواطنين، واسترجاع الاموال العمومية المنهوبة في هذا الصدد.
وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع الرأي الذي عبر عنه مجلس المنافسة، والذي أكد من خلاله، بأن امتلاك المغرب لصناعات تكرير البترول سيساهم بقدر كبير في ضبط الاسعار وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات.
وتعتزم الجبهة النقابية بشركة سامير تنظيم وقفات احتجاجية في الايام المقبلة ومسيرة الى عمالة المحمدية، يوم الجمعة 1 مارس 2019، وذلك في سياق النضالات المتواصلة منذ توقف الانتاج في غشت 2015 والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة في 21 مارس 2016
