فاس: رضا حمد الله
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، الأحكام الصادرة ضد المتهمين في ملف اختطاف واحتجاز وقتل ابن ثري سبق لجده أن ترأس جماعة قروية ضاحية المدينة، بعد مناقشة ملفهم في المرحلة الاستئنافية بعد استئناف الحكم الابتدائي من طرف كل الأطراف.
وحكمت على المتهم الرئيسي العشرين المنحدر من صفرو، وله سابقة قضائية واحدة تتعلق بالنصب، ب30 سنة حبسا نافذة بعدما كان أدين ابتدائيا بالسجن مدى الحياة بتهم جنائية وجنحية مختلفة، بينها القتل العمد والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.
وجعلت العقوبة الحبسية المحكوم بها 3 فتيات إحداهن كانت على علاقة غير شرعية بالمتهم الرئيسي وحامل منه، موقوف التنفيذ بعدما أدينت اثنتان منهن ابتدائيا بالحبس النافذ لسنة واحدة مقابل 4 أشهر للثالثة، فيما أدين شاب بسنة واحدة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية ادانت حدثين بالسجن النافذ ل15 سنة، ووزعت عقوبات حبسية متفاوتة على باقي المتهمين ومنهم حارس العمارة التي قتل الضحية بشقة فيها بعد استدراجه إليها، في الوقت الذي برأ مالكها من تهمة إعداد منزل للدعارة.
وتوبع في الملف عدة أشخاص بعضهم لم يبلغ عن جريمة يعلم بوقوعها، في الوقت الذي حكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة الرئيسيين بأداء تعويض مدني لفائدة والدي الضحية العشريني الذي كان قيد حياته يتابع دراسته في مؤسسة خاصة.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير الماضي، لما استدرج الضحية إلى الشقة بداعي شراء قارئ للأقراص لسيارته الفارهة، قبل ان يكبله مختطفوه باستعمال أحزمة ويخنقوه ويتصلوا بوالده طلبا لفدية، قبل أن يغادروا الشقة ويسافروا قبل العثور على الجثة.
