فاس: رضا حمد الله
راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية مكانس، أمس (الخميس) الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لبلدية عين تاوجطات بإقليم الحاجب من العدالة والتنمية، بعد أسبوع من مناقشة ملفه وابنه والاستماع إليهما والمرافعات، بعدما استأنف دفاعهما الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة، بعد شهور قضاها الرئيس رهن الاعتقال بسجن تولال الثاني.
وخفضت المحكمة الاستئنافية، الحكم ضد الرئيس المعزول من طرف وزارة الداخلية، إلى 6 أشهر حبسا نافذة بتهم النصب والابتزاز واستغلال النفوذ طبقا للفصول 540 و243 من القانون الجنائي المغربي، بعدما أدين ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة نافذة، للتهم نفسها، مقابل 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة نفسها لابنه الذي توبع في حالة سراح.
وآخذت المحكمة الابن بتهم المشاركة في النصب، وقضت بأدائه ووالده الرئيس تضامنا 60 مليون سنتيم لفائدة شركة للنظافة فوت لها القطاع بمنطقة عين تاوجطات على عهده، قبل أن تتنازل عن شكايتها في المرحلة الاستئنافية إثر الصلح الذي أبرم بين الطرفين بعد إدراج الملف المتابعين فيه، في المرحلة الاستئنافية بعد استئناف الحكم الابتدائي.
وقضى الرئيس أكثر من 6 أشهر رهن الاعتقال بسجن تولال الثاني، بعد إيقافه أثناء مرحلة التحقيق بقرار من الغرفة الجنحية بعد استئناف النيابة العامة قرار تسريحه مقابل كفالة، بعد متابعته بناء على شكاية شركة النظافة التي يربطها بالجماعة عقد التدبير المفوض للقطاع، إلا أنها فوجئت بتأسيس شركة أخرى باسم متقارب، وتفويض القطاع إليها.
