نقابيو الصحة: الدكالي مسؤول عن تردي أوضاع المختبر الوطني لمراقبة الأدوية – الجريدة 24

نقابيو الصحة: الدكالي مسؤول عن تردي أوضاع المختبر الوطني لمراقبة الأدوية

الكاتب : الجريدة24

01 مارس 2019 - 09:30
الخط :

عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط - سلا - القنيطرة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانته لما وصفه بمحاربة المصالح المركزية لوزارة الصحة بمديرية الأدوية و الصيدلة للعمل المؤسساتي النقابي الجاد والمسؤول، الذي يعتبر لبنة اساسية في الانتقال الديمقراطي و المصالحة الشاملة و الطي النهائي مع الممارسات التي تحد من الحريات العامة.

واعتبر المكتب المذكور في بلاغ توصلت " الجريدة24" بنسخة منه أن "المضايقات و التعسف المستمر الذي تتعرض له الكاتبة العامة للمكتب النقابي بالإدارة المركزية لوزارة الصحة و عضوة المجلس الوطني من طرف رئيسة قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية و رئيس مصلحة المنتوجات الصحية، الوهمية التي لا تتأطر بأي صفة ضمن المخطط التنظيمي للوزارة، و الذي وصل لحد عقد اجتماعات بالمعنية أشبه بجلسات التحقيق، الهدف منها محاكمة انتماء الاخت الكاتبة العامة و معاقبتها على صمودها و اختيارها للنضال المؤسساتي كخيار كفله دستور المملكة و توليه أعلى السلط بالبلاد مكانة خاصة" .
وأردفت الهيئة ذاتها القول إن "إقدام مصالح الإدارة المركزية ممثلة في مديرية الأدوية و الصيدلة على عرقلة المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا عبر فبركة الملفات و منع الكاتبة العامة من حقوقها الإدارية،و على رأسها التقيد بالمهام المنوطة بها كتقنية في المختبر ورفض التوقيع على الوثائق الإدارية وحرمانها من الرخص، وذلك لثنيها عن العمل النقابي و الإجهاز على حقها و حق كل الأطر الصحية القانوني في التمثيلية و الانتماء للمنظمات المهنية، إن أجواء الترهيب و الترابية وتقييد حركية الموظفين وغياب التواصل و تدني ظروف التحفيز والكيل حسب الانتماء النقابي الأقرب لأهواء رئيسة القسم، التي جعلت من المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الأقرب إلى الثكنة العسكرية، حيث يمنع فيه استعمال الاتصالات الهاتفية و التواصل المباشر بين الأطر الصحية و يغيب عنه شروط العمل و الانفتاح الذي يجب أن ترتكز عليها الإدارة المواطنة، التي شددت عليها التوجيهات و الخطب الملكية لتجويد الإدارة العمومية، وهو الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول ما يتوخى مسؤولو القسم إخفاءه عن الرأي العام الوطني، خاصة إن المختبر يعتبر المسؤول الأول و الأخير عن تراخيص و مراقبة و تتبع الأدوية المسوقة بالمغرب و ينظم العلاقات التجارية المباشرة بين الشركات و المختبرات المصنعة والوزارة الوصية، و التي كانت موضوع العديد من التحقيقات و المتابعات الصحفية التي أشارت إلى الاختلالات التي يعرفها هذا المختبر".

وفي السياق ذاته، حمل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية وزير الصحة و الكاتب العام للوزارة المسؤولية الكاملة في توفير كافة الضمانات اللازمة لصون و حماية حق الممارسة النقابية بالإدارة المركزية، مطالبا بالتدخل العاجل لإحلال القانون بقسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية و رفع كل أشكال التعسف و الشطط في استعمال السلطة الممارس على الأطر الصحية.
وأشار المكتب نفسه إلى مسؤولية كل من مدير الأدوية و الصيدلة بوزارة الصحة و رئيسة القسم المذكور المسؤولية في" تردي أوضاع مهنيي الصحة بالمختبر و كذا مغبة و نتائج الاحتقان الذي يعرفه هذا المرفق العمومي الهام و كذا تضييقهم على ممارسة الحق النقابي"، معلنا عن تسطيره لبرنامج نضالي تصاعدي دفاعا عن كرامة و حق الأطر الصحية في العمل النقابي.

مجتمع