فاس: رضا حمد الله
أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس(الثلاثاء) الصفحة الأولى من صفحات ملف "الماستر مقابل المال" الذي توبع فيه منسق ماستر قانون المنازعات العمومية بكلية الحقوق ظهر المهراز وأستاذة وموظف بها، و4 طلبة 3 منهم من إقليم بولمان، اثنان على قرابة عائلية.
وأصدرت حكمها في الملف بعد جلسة ماراتونية استغرقتها مرافعة الدفاع والنيابة العامة، حيث تناوب على المرافعة محامون نيابة عن المتهمين السبعة، بينهم نقيب الهيأة، التمسوا القول ببراءتهم لغياب القرائن على إدانتهم بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك التي توبعوا بها في حالة سراح.
وحكمت المحكمة بالحبس النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية نافذة على المتهم الرئيسي الوارد صوته في مكالمة هاتفية كانت سببا في تفجر الملف بعد تداولها فيسبوكيا وعبر مواقع التواصل وتقنية التراسل الفوري، بتهمة الارتشاء مع تبرءته من تهمة استغلال النفوذ التي توبع بها وباقي المتهمين.
المدة السجنية نفسها والغرامة ذاتها، أدين بها منسق الماستر الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق، الذي كان يشغل مهمة في تراسبرانسي بعد تجميد عضويته بعد اعتقاله ومتابعته في هذا الملف، لنفس التهمة فيما أدين طالبان أحدهما يقرب المتهم الرئيسي، تباعا ب6 أشهر حبسا نافذة وشهرين حبسا نافذين.
واستغرقت هيأة الحكم نحو ساعتين ونصف اختلت فيها للمداولة قبل دخول القاعة الأولى التي احتضنت مناقشة الملف، والنطق بالحكم الذي برأ 3 متهمين آخرين توبعوا في الملف نفسه بمن فيهم أستاذة قانونية في شعبة القانون الفرنسي وموظف بكلية الحقوق وطالب آخر أستاذ للتعليم الثانوي.
وعاش المتهمون على أعصابهم طيلة مدة انتظار الحكم، حيث شوهدوا يتحركون على طول البهو خاصة المنسق الذي كثرت حركته مرفوقا بقريبه، في الوقت الذي تتبع الجلسة بعض طلبته بمن فيهم شهود في الملف استمع إليهم في جلسة سابقة وتراجعوا عن اعترافاتهم التمهيدية بخصوص الارتشاء.
