أمينة المستاري
أكد محمد جاي منصوري، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، أن التخلي عن نظام "التعاقد" بصفة نهائية ومراجعة جميع البنود التي تشير إلى كلمة "تعاقد" داخل النظام الأساسي، سيتم تعويضه بمجموعة من الحقوق الجديدة لهذه الأطر، من قبيل الترقية ومزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل والحركة الانتقالية داخل الجهة (الأكاديمية)، والترسيم بعد الإدماج والنجاح في امتحان التأهيل المهني بإعادة الترتيب رتبة 2 من الدرجة الثانية والاحتفاظ بالأقدمية، والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وحالة العجز الصحي، وكذا السماح لهم باجتياز مباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم وسلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتقلد مناصب المسؤولية وغيرها.
التصريح جاء في ندوة صحفية على هامش المصادقة بالإجماع على النقط الواردة في أشغال دورة المجلس الإداري الاستثنائية، بمقر الأكاديمية عشية أمس الأربعاء، حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لأطر الأكاديمية، والتنصيص على حقوق تهدف لارتقائهم المهني، وتجويد الوضعية الحالية بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار مدير الأكاديمية أن توظيف أطر الأكاديمية ساهم في تقليص مؤشرات الاكتظاظ بالفصول الدراسية إلى 80 في المائة، كما أن المؤشرات التربوية تحسنت بشكل كبير نتيجة استقرار هاته الأطر التربوية، دون أن ينسى دعوة الأستاذات والأساتذة، أطر الأكاديمية، لمراعاة مصلحة التلاميذ حتى لا يضيع زمن التعلم ويحكموا لغة الضمير بعيدا عن أي تشويش وأن يراعوا المصلحة العليا للتلاميذ والوطن، هذا مضيفا إلى أنه سيتم تعويض التلاميذ في المستويات الإشهادية عن الزمن المدرسي الضائع بتعاون مع التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
