ظهر من جديد ملف التلاعب ببطائق الانعاش الوطني، الذي تستفيد منه بعض الأسر بالأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى الواجهة، بعدما اشتكت سيدة من حرمانها من هذه البطاقة لصالح شخص آخر.
وفي هذا السياق، وجه البرلماني محمد أمري، عن حزب العدالة والتنمية، ملتمسا الى عامل إقليم السمارة لفتح تحقيق في ملابسات استغلال بطاقة انعاش وطني تعود لسيدة من الاقليم حرمت من أجرتها لمدة عشر سنوات.
وأوضح أمري، في الملتمس الذي توصل بها عامل اقليم السمارة، أن السيدة المشار إليهل اكتشفت أخيرا انها تتوفر على بطاقة انعاش بإسمها ولا تتلقى تعويضاتها كباقي المستفيدين من هذه البطاقة، التي يطلق عليها سكان الأقاليم الجنوبية اسم "الكارطية".
وسبق أن كشفت تحقيقات سابقة تلاعب بعض المسؤولين في بطائق الانعاش الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ومنها الشبكة التي تورطت في هذا الملف بمدينة بوجدور.
في هذا الملف تورط مستشارون جماعيون وموظف بمندوبية الإنعاش الوطني ببوجدور، ووجهت لعم السلطات المختصة تهمة المتاجرة ببطائق الإنعاش الوطني المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة.
وبعد إجراء التحريات، ثبت أن إحدى المستشارات الجماعيات، ضمن شبكة يوجد ضمنها موظف بالانعاش الوطني، كانت تبيع لزبنائها الراغبين في كَسْب دخل شهري بدون جُهد بطائق الإنعاش الوطني بمبالغ تصل إلى خمسة ملايين سنتيم للبطاقة الواحدة، وأحيانا أكثر من ذلك.
وبمجرد الحصول علىّ بطاقة الإنعاش الوطني، فإن حاملها يستفيد شهريا من مبلغ مالي يتراوح ما بين 2100 و2300 درهم.
