اختلالات مالية كبيرة في تدبير العشب الاصطناعي داخل البطولة الإحترافية

كشف تقرير أعدته وزارة الشباب والرياضة عن اختلالات كبيرة في تدبير ملف تكسية الملاعب بالعشب الاصطناعي، الذي يوجد ضمن مشروع كلف 150 مليار سنتيم، لتأهيل كرة القدم الوطنية.

وجاء في التقرير الذي سلم للوزير رشيد الطالبي العلمي أن ملف تعشيب الملاعب بالعشب الاصطناعي عرف إنجاز أربع دراسات، كلفت ثمانية ملايير سنتيم، في الوقت الذي لم تشر فيه الاتفاقية الموقعة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارات التجهيز والمالية والشباب والرياضة، إلى إجراء دراسات في بند من بنودها.

كما أشارت إلى أن علامات التشوير الخاصة بالصفقة كلفت 102 ألف درهم للواحدة، في الوقت الذي لا يتعدى ثمن العلامة ستة آلاف درهم، ما يؤكد وجود اختلالات في تدبير هذا الملف، إضافة إلى أن إنجاز المشاريع عرف تأخرا، دون أن يترتب عن ذلك أي إجراءات.

ولم تقدم الجامعة الملكية المغربية الحساب المتعلق بالمشروع، خلال الجمع العام، سيما أن العقد الموقع بينها وبين الوزارات المعنية ينص على ضرورة إعداد تقرير سنوي من قبل لجنة القيادة، للإشراف على تتبع وإنجاز الأشغال، علما أن ميزانية 150 مليارا ضخت في الحساب البنكي للجامعة.

كما أن 80 في المائة من الصفقات المتعلقة بالعشب الاصطناعي استفادت منها شركة معينة، علما أن الاستحواذ النسبي الذي استفادت منه الشركة المذكورة ممنوع في قانون المنافسة.

وأغفل التقرير الإشارة إلى أن اختيار الملاعب للاستفادة من عملية العشب الاصطناعي طبعها العشوائية، ولا يراعي العدالة الاجتماعية، إذ أن بعض الملاعب استفادت منها رغم عدم وجود العدد الكافي للأندية المستفيدة، في الوقت الذي استفادت منها مدن أخرى في تاريخ متأخر، رغم وجود أكثر من ناد بها.

والتزمت جامعة الكرة بتوفير 10 ملايير سنتيم ضمن ميزانية 150 مليارا الخاصة بالعشب الاصطناعي، فيما خصصت وزارتا الداخلية والشباب والرياضة 60 مليارا لكل واحدة منهما، و20 مليارا من وزارة الاقتصاد والمالية.