ما هي خلفيات شد "الحبل التجاري" بين المغرب وتركيا؟

أسالت العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا الكثير من المداد، بعدما تلقت تركيا عدة تهديدات من قبل المسؤولين المغاربة، بإنهاء الاتفاقية التجارية الحرة بين البلدين، لدرجة دفعت إلى قرار وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، إلى القدوم إلى المغرب، اليوم الأربعاء، من أجل إنهاء حالة التوتر.
وأثيرت التساؤلات حول خلفيات هذه التهديدات التي وجهها المغرب لتركيا وحدها، بالرغم من أن المغرب وقع على حوالي 56 اتفاقية للتبادل التجاري يعاني المغرب من جلها.
محمد شقير الأستاذ والمحلل السياسي، اعتبر أن خلفيات هذه العلاقة التجارية المتوترة هي اقتصادية صرفة، رغم حديث البعض على أنها سياسية، لاسيما بعدما ظهرت أميناتو حيدر على إحدى القنوات التركية.
وقال شقير إن المسألة بالأساس لها خلفية اقتصادية، باعتبار أن المغرب يعاني من عجز على مستوى الميزان التجاري في علاقته بتركيا، وهو ما أكده مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي قال إن المغرب يفقد 2 مليار دولار من اتفاقية التجارة مع تركيا، ولذلك يسعى المغرب إلى إعادة النظر في بعض الاتفاقيات مع تركيا لاسيما التي تضر ببعض القطاعات الاقتصادية كالنسيج.
ولفت المتحدث "للجريدة24" إلى أن قدوم وزير التجارة التركية إلى المغرب من أجل معالجة هذا المشكل بين البلدين كان غلى خلفية فشل الخبراء بين الدولتين، بداية هذا الأسبوع، في التوصل لحل الذي من شأنه أن يحد من أضرار العجز التجاري الذي تعاني منه المبادلات التجارية لاسيما مع تركيا.

وأشار إلى أن قدوم وزيرة التجارة التركية إلى المغرب يؤكد اصرار تركيا على انفتاحها على سبل تنمية المبادلات بين البلدين، في إشارة إلى أنهم يرفضون أي محاولة تروم أعادة التظر في الاتفاق التجاري بين البلدين.
وتساءل شقير حول لماذا التركيز بالضبط على إعادة النظر في الاتفاق التجاري مع تركيا، بالرغم من أن جل الدول التي عقد معها المغرب اتفاقا من هذا النوع تعاني منه المغرب تجاريا واقتصاديا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرتقب أن تصدر بعض الحلول والمقترحات عن منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، اليوم بالمغرب، والذي سيعرف مشاركة وزيرة التجارة التركية.
كما يرتقب أن تعقد الوزيرة ذاتها لقاءات ثنائية مع كلّ من وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي المذكور.

وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 3 مليارات دولار، خلال 2019.
ووقع المغرب منذ 1996 اتفاقيات للتبادل الحر مع ستة وخمسين بلدا، من بينها الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تونس ومصر والأردن في إطار اتفاقية أكادير.

وتعتبر تركيا من أبرز مزودي المغرب بالنسيج والمواد الغذائية، وفي المقابل يصدر المغرب لتركيا الأسمدة والأعلاف والسيارات والسكر والأسماك.