"الجناح الدعوي للبيجيدي" يهاجم حكومة العثماني بسبب فرنسة التعليم

هاجمت حركة التوحيد والاصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة التي يقودها البيجيدي، وذلك على خلفية مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحملت حركة التوحيد والاصلاح المسؤولية للحكومة وللأحزاب السياسية التي سمت بتمرير هذا النص داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، داعية إلى تدارك الموقف والتراجع عن اعتماد الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية والتقنية بالمنظومة التعليمية المغربية.

ونبهت الحركة ذاتها إلى ما سمتها "خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل".

وعبرت ذات الحركة عن "رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم".

ودعا ذات المصدر، في بلاغ، الحكومة والأحزاب السياسية "لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة"، في إشارة إلى ضرورة تدارك الموقف وإسقاط المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اللتين تسمحان بتدريس الموا العلمية والتقنية باللغة الفرنسبة.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت أمس على مشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بالأغلبية، إذ صوت عليه 25 نائبا بالايجاب، فيما عارضه اثنين، وصوت بالامتناع عليه ثلاثة نواب.

أما المادتان المثيرتان للجدل، وهما 2 و31 من المشروع، فقد تم تمريرها باللجنة ب12 صوتا فقط، مقابل التصويت بالامتناع عليها من قبل 16 برلمانيا وعارضها اثنين.

واختار التصويت بالامتناع نواب فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما صوت ضد المادتين برلمانيان من العدالة والتنمية الذين تمرا على قرار الامنة العامة للحزب، التي اتخذت قرارا يقضي بالتصويت بالامتناع على مواد المشروع المثيرة للجدل.