بنعبد الله يعود الى دور الوسيط بين المصباح وباقي الأحزاب

لم تتمكن وزارة الداخلية من التوفيق بين المقترحات المتناقضة حول القاسم الانتخابي، الذي برز كأكبر نقطة خلافية خلال المفاوضات حول القوانين الانتخابية التي تستعد وزارة الداخلية لإعدادها استعدادا للانتخابات المقبلة.

وحسب معطيات "الجريدة24"، فإنه بعدما انقسمت الأحزاب إلى قسمين، أي العدالة والتنمية في مواجهة باقي الأحزاب، بينما اختار التقدم والاشتراكية الحياد عن المجموعتين.
ويقود التقدم والاشتراكية، من خلال الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، عملية الوساطة من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في الوقت الذي تطالب باقي الأحزاب باعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في الانتخابات، بينما يطالب حزب العدالة والتنمية باعتماد القاسم الانتخابي بناء على الأصوات الصحيحة.

وترفض قيادة حزب العدالة والتنمية التنازل في هذا الموضوع مهما كلف الأمر، بعدما خرجت عدد من قيادة الحزب بتصريحات تعتبر  اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في الانتخابي أمر مخالف لعدد من بنود الدستور.